محطات تحلية المياه, هل فلاتر معالجة المياه المحلاة مضرة أو بها مشاكل أو مضرة بالصحة عموماً ؟

محطات تحلية المياه, هل فلاتر معالجة المياه المحلاة مضرة أو بها مشاكل أو مضرة بالصحة عموماً ؟

حذرت الجمعية السعودية لحماية المستهلك مما أسمتها بفلاتر معالجة المياه المحلاة التي تباع للمنازل من قبل بعض المؤسسات والشركات الخاصة ووصفتها «بغير العملية»، يأتي ذلك فيما تبرأ أصحاب مصانع من تسويق وإنتاج تلك الفلاتر مؤكدين أن المياه التي تورد إلى المنازل تعد من أفضل وأجود المياه حسب المواصفات العالمية ولا تحتاج إلى فلاتر خاصة لإعادة تنقيتها كونها تخضع لأعلى المعايير العالمية فيما يتعلق بالتحلية وتنقيتها.


وأكد مستشار الصحة لجمعية حماية المستهلك الدكتور فراج هارون أن أصحاب تلك الفلاتر لا يستطيعون إثبات قدرتها العملية على تنقية المياه من شوائب التايفويد وبكتيريا الكولاي، مشيرا إلى أن هذين العنصرين يعدان أحد أهم الأسباب في سرطان القولون ومشاكل المثانة والمسالك البولية. وقال: لا يوجد جهاز تنقية في العالم يستطيع حاليا تنقية المياه من تلك العناصر الضارة، وما يروج له من وجود فلاتر قادرة على ذلك كذب.
وأبان الدكتور فراج أن المياه العادية التي تصل إلى المنازل عن طريق التحلية هي مياه مطابقة للاشتراطات العالمية فيما يتعلق بالنسب المسموح بها في نسبة الشوائب.
ويأتي ذلك فيما بدأ مسوقون في استهداف المنازل في حملات مكثفة للترويج لفلاتر يزعمون أنها تعيد تنقية المياه المحلاة وتتمتع بمواصفات فنية وتقنية تخولها إنتاج كميات كبيرة من المياه عند استخدامها وتزيل 99% من شوائب المياه مما يساعد على إعادة إخضاع المياه لطرق معالجة وتنقية صحية من خلالها.
وتصل أسعار الفلاتر إلى مبالغ تتجاوز ثلاثة آلاف ريال في حين يصل الحجم المستخدم في المطابخ إلى 1000 ريال وهي ثلاثة أنواع، الأول يختص بالمطابخ، بينما الثاني للاستحمام، والنوع الغالي للشرب، وهو المعني بقدرته على تنقية كافة الشوائب، إذ أكد مسوقون أن المبيعات في هذا الجانب ارتفعت بالمقارنة مع الأعوام السابقة، مرجعين السبب إلى أن الشركات بدأت في استيراد أنواع جديدة وصفوها بالفاعلة في معالجة المياه.
واعترف مسوق إحدى الشركات بأن هناك أنواعا رديئة وأنها شوهت المجال وأسهمت في افتقاد الثقة بين المؤسسات العاملة في هذا الجانب وبين المستهلك.
عضو لجنة المياه بجدة وليد سليمان قال إن المصانع ليس لها علاقة بتلك الفلاتر التي يروج لها مسوقون من جنسيات عربية وهي تجارة تعود لمؤسسات وشركات خاصة تسوق لمنتجاتها، مبينا أن المصانع ليس لها علاقة نهائيا بتلك المنتجات.

ليست هناك تعليقات:

تابعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي